ويظهر من المحقق القمي ( قدس سره ) في نظير المقام إجراء حكم الوصية عليه ( 1 ) بدعوى أنه بهذا الشرط ملك عليه الحج وهو عمل له أجرة فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل فإن كانت زائدة عن الثلث توقف على إمضاء الورثة ، وفيه أنه لم يملك عليه الحج مطلقاً في ذمته ثم أوصى